سید حسین موسوی، در گفت و گو با قدس آنلاین با اعلام این خبر افزود: بر اساس ابلاغ دادستانی تهران سازمان حفاظت محیط زیست فقط یک ماه مهلت دارد تا اسامی نهادها، دستگاه ها و سازمان های مسئولی را که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی یا ترک فعل کرده اند به صورت رسمی منتشر کند.

وی سپس به ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده دادستان ها مکلف هستند در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، ورود کنند و تقاضای رسیدگی موضوع را از مراجع ذی صلاح و دستگاه قضایی داشته باشند.

موسوی با اشاره به این که تنفس در هوای پاک حق همه مردم  است، تصریح کرد:  برای این منظور هم قوانین لازم تصویب شده که قانون هوای پاک از آن جمله است. با این وجود از چند دهه پیش مردم ما بویژه کلانشهرها با چالش آلودگی هوا مواجه شده اند که این موضوع می تواند سلامت و جان آنان را به خطر بیندازد. از این رو دادستان به عنوان مدعی العموم بطور قانونی موظف است به  این موضوع  ورود کند و هر یک از ۲۳ دستگاه و نهادی را که در اجرای قانون هوای پاک یا کاهش آلودگی کوتاهی یا ترک فعل دارند مورد پیگرد قرار دهد و از دستگاه قضایی بخواهد تا به پرونده آن ها رسیدگی کند.

موسوی،  با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست نقش ناظر عالی را در اجرای قوانین مختلف به ویژه قانون های هوای پاک ، ایفا می کند، افزود: بنابراین در اجرای این قانون دستگاه های دخیل در کاهش آلودگی باید وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند که متاسفانه به هر دلیل یا اصلا چنین نمی کنند یا به صورت ناقض قانون مورد نظر را  اجرا می کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اضافه کرد: این  سازمان به عنوان ناظر عالی در اجرای قانون هوای پاک قطعاً تاکنون ترک فعل دستگاه ها و سازمان هارا در این حوزه به صورت رسمی و غیر رسمی یا محرمانه  به مراجع نظارتی و قضایی مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه گزارش کرده و حتی یکبار موضوع در دادسرای کارکنان دولت نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. حالا هم طبق ابلاغیه دادستانی تهران فقط یک ماه فرصت دارد تا اسامی وزارتخانه، سازمان ها و نهادهایی را که در اجرای قانون یاد شده ترک فعل دارند معرفی کند.